نظام الإثبات يحوّل الدليل الرقمي إلى دليل أصيل

بعد صدور نظام الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية والمكون من 131 مادة سوف تحدث تغيرات جوهرية في وسائل إثبات الحقوق